مصر ترفع إسم اللاعب الشهير "محمد أبو تريكة" من قوائم الإرهاب
قامت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم محكمة الجنايات الذي تم اتخاذة ضد اللاعب "محمد ابو تريكة" نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بإدراج اسمه من على قوائم الإرهاب، وأوضح "خالد علي" المحامي بالنقض إنه هناك محكمة أخرى ستنظر القضية بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بإدراج المتهمين في قضية تمويل "جماعة الإخوان المسلمين" على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات حتى عام 2028.
تحريات أجهزة الأمن المصرية
وكانت قد أوصت نيابة النقض بـ جمهورية مصر العربية في وقت سابق، برفض الطعن المُقدم من قبل لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم "محمد أبو تريكة"، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة قدرها 5 سنوات، وضم قرار محكمة النقض إلى جانب اللاعب تريكة نحو (1529) شخص آخرين، من بينهم أسرة الرئيس الأسبق، والرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي.
وتضم القائمة ايضاً كلاً من قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان و"محمد بديع" مرشد الجماعة، ورجل الأعمال "صفوان ثابت" وعدد آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية، وبحسب ما أوضحت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية علي أن اللاعب الشهير كان يمتلك 3 شركات منها شركة كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا.
علاقة تريكة بالرئيس الأسبق محمد مرسي
وأوضحت التحريات ان شركة "أبو تريكة" كانت تقوم بتسفير عناصرجماعة الإخوان المسلمين إليها، وأفادت المعلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية، وقد بلغت الأموال نحو الـ23 مليون جنيه.
وفي تحقيقات أجراها "عادل السعيد" مستشار النائب العام المساعد الأسبق في وقائع قيام الرئيس السابق مرسي، وبحسب النائب العام فإن مرسي كان يقوم باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأوضحت التحقيقات أن من بين أبرز من جاملهم هو شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، حيث أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عنه.
وذلك علي الرغم من اتهامه بالاستيلاء على نحو (7 ملايين جنيه) من أموال وزارة الداخلية المصرية، وإستخدامهم في عمليات تسفير لأداء الحج وقيامه بتزوير مستندات وأوراق رسمية، وأفرج عن 26 متهما آخرين في قضايا قتل ضباط الشرطة المصرية، ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" والعائدون من دولة ألبانيا، وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس.