حكم بالحبس لمدة عام علي اللاعب "حسين الشحات" بتهمة إهانة لاعب مغربي
قامت محكمة مصرية يوم الخميس 30 مايو، بإصدار حكم بمعاقبة لاعب النادي الأهلي "حسين الشحات" حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وإلزامة بدفع تعويض يُقدر بـ100 ألف جنيه، اي (حوالي 2000 دولار) لإتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر المغربي"محمد الشيبي" وذلك حسبما تداولت وسائل إعلام مصرية.
اتهامات النيابة المصرية للاعب النادي الأهلي
أوضحت احد الصحف المصرية الشهيرة أن النيابة المصرية وجهت لـلاعب الأهلي "حسين الشحات" عدة اتهامات بـ (البلطجة، والضرب، والسب، والقذف، والإهانة، والترويع) بالإضافة إلى (التهديد المباشر بالإيذاء الجسدي) عقب نشر فيديوهات تُظهر صفعه للاعب نادي بيراميدز المغربي، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي العام الماضي.
وأوضحت الصحف أن نيابة القاهرة الجديدة كانت قد أخلت سبيل "حسين الشحات" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (200 دولار) وذلك قبل أن تستكمل النيابة المصرية في تحقيقها في الواقعة، حيث نفى الشحات خلال التحقيقات سب الشيبي، موضحاً أنه تصالح معه عقب انتهاء المباراة في غرفة الملابس، وأن هناك مقطع فيديو تم تصويره أثناء التصالح بينهما.
تنفيذ حكم السجن علي لاعب النادي الأهلي
وأوضح مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي لموقع اخبار كروي ان "قرر الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده في قضية الشيبي" حيث تنص المادة (55) من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه.
أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة الـ56 من قانون العقوبات المصري، ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق لاعب الأهلي.
وذلك فقط في حالتين حددتهما المادة الـ56 من قانون العقوبات، وأولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن الشحات صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به، وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق اللاعب.
من المتوقع ان سلطة الإلغاء أمرت بإيقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف اللاعب بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57، وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 على (إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن).