إلقاء القبض علي حورية "راقصة الساحل" بتهمة التحريض علي الفسق
قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإلقاء القبض على "الراقصة حورية" والمشهورة بلقب "راقصة الساحل الشرير"، وتم اتهام حورية ببث محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر العديد من مقاطع الفيديو على منصات التواصل ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتتضمن تحريضاً على الفسق والإساءة لتقاليد المجتمع المصري، أثناء حفلات رقص في الساحل الشمالي المصري.
الإتهامات الموجهه لـحورية راقصة الساحل
مضمون الاتهامات التي تواجهها الراقصة حورية هي التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، ونشر محتوى فاضح ومثير للحياء، وتحريض على الفسق والرذيلة، وتم توجيه هذه الاتهامات بناءاً على مقاطع فيديو وصور التي قامت بنشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، واتهماها بخدش الحياء العام والتحريض على الفسق.
كما تم اتهامها بأنها قدمت عروضاً تحتوي على رقص مثير وتعري أثناء الرقص في حفلاتها، مما يتنافى مع قيم المجتمع المصري ويؤثر على الأخلاق والتربية لدى الصغار، ويذكر أن الراقصة كانت توصف بأنها الأعلى أجراً بين الراقصات في مصر، ولكنها في تصريحات تلفزيونية لها نفت الادعاء بأنها الأعلى أجر، مؤكدة أنها تدفع ضرائب شهرية تتراوح بين (10% إلي 14%) من ثمن حفلاتها.
كيف بدأت راقصة الساحل
أوضحت التحريات الأمنية أن الراقصة اسمها الحقيقي «حنين» وتبلغ من العمر (23) عام، وتؤدي وصلات من الرقص في الملاهي الليلية والشواطيء الشهيرة بحركات تجلب رواد للأماكن التي تقوم بالرقص بها، حيث كانت تؤدي الحركات الإستعراضية بأساليب تثير الغرائز وتتعمد إظهار جسدها من بدل الرقص التي تقوم بإرتدائها، والتي تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة في المجتمع.
تم تقديم بلاغ ضدها من عدة محامين إلى النائب العام، وحمل البلاغ رقم (524929)، وتم اتهماها بتعمد كشف عورتها داخل النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلان وتحريض على الفسق والفجور، والإغواء بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وأوضح المحامي الذي قام بتقديم البلاغ ضد الراقصة "حورية" إن هذه الأفعال التي تقوم بها الراقصة تهدد المجتمع المصري، وتخالف القيم والتقاليد المصرية، كما تتعمد إثارة الفتن والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بالأفعال التي تقوم بها، وهو ما يجب المعاقبة عليه بنص مواد قانون العقوبات رقم (278)، وأيضا القانون رقم (10) لسنة (1969) الخاص بمكافحة الدعارة.