الحكم النهائي علي " عبدالمنعم أبو الفتوح " بالسجن المشدد 15 عام
قضت المحكمة بالتصديق علي قرار حبس " عبد المنعم أبو الفتوح " المُرشح الرئاسي السابق، وقضت المحكمة بالسجن المشدد علي أبو الفتوح لمدة (15) عام، مع العلم أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، وفي شهر مايو من العام (2022) قد صدر الحكم ضد أبو الفتوح ونائبه (محمد القصاص، وابنه أحمد أبو الفتوح)، وبعض القياديين بجماعة " الإخوان المسلمين " منهم (إبراهيم منير، ومحمود عزت)، والمذيع بشبكة " قناة الجزيرة " المذيع أحمد طه القاضي و19 آخرين، من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، في القضية رقم (440) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
تفاصيل الحكم الصادر علي عبدالمنعم أبو الفتوح
بالرغم من إعلان الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي " إلغاء حالة الطوارئ بالإعتبار من الثلاثاء (26) أكتوبر عام (2021)، إلا أن أثر القرار لم يسري على هذه القضية بسبب إحالتها إلى المحكمة العسكرية في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وبالتالي فلا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه من الوجوه، ولكن لا يكون هذا الحكم نهائي وبات إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه أو من ينوبه.
ووفق المادة الـ (14) من قانون الطوارئ المصري، انه يجوز لرئيس الجمهورية أو من ينوبة (الحاكم العسكري)، عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة.
ويتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً، وقامت المحكمة بالحكم بالسجن المؤبد كلاً من (إبراهيم منير، ومحمد سويدان، وهاني هاشم الديب، وضياء المغازي، وحسين يوسف محمود، محمد جمال حشمت، ولطفي السيد علي، وحسام الدين عاطف الشاذلي العطار، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبد الحميد).
وتم الحكم بالسجن المؤبد علي كلاً من (عمرو صلاح بطيخة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر على عبد الحفيظ، وعطية عاشور بريط القطيفي)، وتم الحكم بالسجن المشدد (15) عام لكلاً من (السيد محمود عزت، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومها سالم عزام، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو أحمد فهمي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي).
الإتهامات الموجهه في القضية
قامت نيابة أمن الدولة العليا بنسب تُهم تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتوجهت التُهم لكلاً من (أبو الفتوح، ومنير، وعزت، و7 من الأشخاص الآخرين المتولين لقيادة جماعة الإخوان المسلمين.